أدانت الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري في بيان لها اليوم 23 نوفمبر 2019 قرار قاضي التحقيق  القاضي بمنع البث التلفزي جزء من برنامج الحقائق الأربع، متعلق بقضية وفاة ادم بوليفة.

الهايكا أكدت أن تكرّر منع بث برامج تلفزية بصفة مسبقة من قبل السلطات القضائية يشكّل مواصلة لمخالفة مقتضيات الفصل 31 من دستور الجمهورية التونسية الذي ينصّ على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها".

في نقطة ثانية بينت الهيئة أن "التعلل ضمن القرار المشار إليه أن ما سيتم بثه في الريبورتاج من شأنه أن يشكل مسا بمبدأ سرية التحقيق مجانب للصواب على اعتبار أن سريّة التحقيق تشمل الوثائق والمحاضر المضمنة بمحاضر الأبحاث دون سواها، علاوة على أن الإقرار بذلك يقتضي الاطلاع على مضمون الريبورتاج إثر بثه، وخلاف ذلك يعتبر رقابة مسبقة على الإعلام."

للاشارة، علمت بيزنس نيوز من مصدر مطلّع أمس 22 نوفمبر 2019، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهّد بقضية مقتل الشاب آدم بوليفة في مطعم الماديسون بالعاصمة قرّر  منع بث روبورتاج حول القضيّة في برنامج " الحقائق الأربع" الليلة على قناة الحوار التونسي.

وجاء قرار منع البثّ على إثر طلب تقدّم به أحد المحامين النائبين في القضية مستندا في طلبه على المبدأ القانوني المتعلق بسرية التحقيق في قضية يتعهد بها قاضي التحقيق.

ع.ق